سجلت شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية رقماً قياسياً جديداً في خدمات نقل الركاب بعد أن بلغ عدد مستخدميها 911 ألف راكب خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 634 ألف راكب خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2025.
وسجلت الشركة زيادة بلغت 277 ألف راكب وبنسبة نمو وصلت الى 43.6 بالمئة محققةً بذلك أعلى أداء تشغيلي للنصف الأول منذ تأسيس الشركة بما يعكس التطور المتواصل الذي تشهده منظومة النقل العام في العقبة.
وأكد مفوض شؤون الاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، رئيس مجلس إدارة شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية الدكتور محمد أبو عمر أن هذا الإنجاز يجسد نجاح الرؤية التي تتبناها سلطة منطقة العقبة الخاصة في تطوير منظومة نقل عام حديثة وقادرة على مواكبة النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده المدينة، مشيراً إلى أن الارتفاع المتواصل في أعداد الركاب يعكس فاعلية السياسات التي تنتهجها السلطة في تطوير البنية الخدمية وتهيئة بيئة استثمارية متكاملة.
وأضاف إن السلطة مستمرة في دعم المشروعات النوعية التي تسهم برفع كفاءة قطاع النقل العام وتعزيز استدامته انطلاقاً من دوره المحوري في خدمة المواطنين والعاملين والزوار ودعم القطاعات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، بما ينسجم مع رؤيتها في توفير خدمات متطورة ترتقي بجودة الحياة في العقبة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية خالد مرسي أبو عبدالله إن الوصول إلى هذا الرقم القياسي يمثل نتيجة مباشرة لعمل تشغيلي متواصل اعتمد على رفع كفاءة الأداء، وقراءة احتياجات الركاب، والتعامل بمرونة مع الزيادة المتسارعة في الطلب على خدمات النقل العام، مؤكداً أن المحافظة على جودة الخدمة بالتوازي مع النمو في أعداد المستخدمين شكلت التحدي الأكبر أمام الشركة خلال المرحلة الماضية.
وأضاف إن الشركة تنظر إلى هذه النتائج باعتبارها مؤشراً على زيادة الاعتماد على منظومة النقل العام في العقبة وتجسيداً لفاعلية الخطط التشغيلية التي تنفذها الشركة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير تجربة المستخدم، وتعزيز الاعتمادية، ورفع كفاءة التشغيل، والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يواكب أفضل الممارسات في إدارة النقل العام.
وأشاد بجهود كوادر الشركة في مختلف مواقع العمل، لافتاً إلى أن ما تحقق يعكس مستوى الالتزام والانضباط المهني وروح الفريق.
وأكد أبو عبد الله مواصلة تنفيذ برامج التطوير، ورفع كفاءة منظومة النقل العام، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده العقبة ويعزز جودة الخدمات المقدمة.
.
